أصدر حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي قرارا بتشكيل لجنة قانونية وإجتماعية لمتابعة أوضاع أبناء إقليم دارفور المعتقلين بولايتي الشمالية ونهر النيل .
وقال القرار الذي أصدره حاكم الإقليم إنه” عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 واستنادا على المرسوم الدستوري رقم «٦» لسنة 2021 وقرار رئيس الوزراء الانتقالي رقم«265» أصدر قراراً بتشكيل لجنة قانونية واجتماعية لمتابعة قضايا الموقوفين في الولاية الشمالية وولاية نهر النيل”.
وأشار القرار أن مهام اللجنة تنحصر في زيارة ميدانية لولايتي الشمالية ونهر النيل ومقابلة السلطات الحكومية والعدلية والشرطية والأجهزة الأمنية لتسهيل إطلاق سراح ابناء دارفور الموقوفين في السجون والحراسات.
بجانب مقابلة الإدارات الأهلية واللجان المجتمعية لحل القضايا وتبسيط الإجراءات.
لاتعلیق